خط فقر دقیقا همین جاست. فاصله ای هم با ما ندارد. درست زیر پای ماست. خط فقر، خطی فرضی است مابین بتن یک پل. زیر آن خوابیدن و از آن عبور کردن به فاصله یک مصوبه است! به فاصله یک امضای ناقابل! جمعی ناگهان از بالای آن میروند و جمعی زیر آن از چشم ها پنهان می مانند و شاید اصلا به حساب هم نیایند … عدم ثبات اقتصادی و نداشتن امنیت شغلی، مالی و اجتماعی، ما را به زیر و بالای این خط منحوس سوق میدهد. دنبال نرخ واقعی تورم و بیکاری نگردید چون خط فقر همین جاست! درست در یکقدمی ما و ما عابری گذران، فقط گذر میکنیم و آمارها را نگاه میکنیم. آمارها در خدمت دولتمردان است! همانگونه که تاریخ به نوک خامه آنان نوشته میشود. اما واقعیت، در زیر همین پل شکل میگیرد. خط فقر همین جاست ...
فرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشی یا دریای بیکران، زلال که باشی آسمان در تو پیداست

درحالى که وزارت رفاه و تأمین اجتماعى بارها از اعلام میزان خط فقر سرباز زده است و تاکنون آمار رسمى درخصوص میزان خط فقر براى سال جارى اعلام نکرده است، کمیته مزد استان تهران پیشدستى کرد و خط فقر را ۶۰۰ و سبد هزینه خانوار را ۴۶۹ هزار تومان اعلام کرد. این گزارش درکمیته حقوق دستمزد کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار استان تهران و طبق ماده ۴۱ قانون کار جمهورى اسلامى ایران، براى تعیین حداقل دستمزد کارگران، باحضور نمایندگان شوراى عالى کارکه یک شوراى سه جانبه متشکل از سه نماینده کارگران وسه نماینده کارفرمایان وسه نماینده دولت است تهیه شده است. تعیین خط فقر ۶۰۰ هزار تومانى از سوى کمیته مزد استان تهران به نوعى جزء وظایف وزارت رفاه به عنوان تنها مرجع اعلام فقر درکشور است؛ اما عبد الرضا مصرى، وزیر رفاه بارها درمصاحبه اش اعلام کرده که اعلام خط فقر دردى را از کشور دوا نمى کند. مصرى معتقد است که مسائل و مشکلات جدى ترى درجامعه وجود دارد که پرداختن به آنها مؤثرتر از توجه به مسائل فرعى است وتعیین واعلام خط فقر کشور رابه مسائل فرعى مى کشاند. با وجود کنار کشیدن وزارت رفاه ازاجراى این مسئولیتش مراکز آمارى وپژوهشى بارها آمارهاى قابل توجهى در خصوص میزان جمعیت زیر خط فقر ومیزان خط فقر اعلام کرده اند. به عنوان مثال ایسنا چندى پیش اعلام کرد که نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق - فقر خشن- زندگى مى کنند. این خبرگزارى به نقل از سعید مدنى، کارشناس رفاه اجتماعى مى نویسد:« تعداد فقرا در کشور رو به افزایش است ودستگاه هاى حمایتى نتوانسته اند مشکل فقر را رفع کنندکه این امر ناشى از سیاست هاى سنتى و ناکارآمدى است که براى تعیین بودجه عمومى به کارگرفته مى شود.» مدنى درادامه مى گوید:« هر ساله بخش قابل توجهى از بودجه کشور صرف یارانه ها مى شود، درحالى که یارانه ها کاملاً به دست فقرا نمى رسد بلکه به دست کسانى مى رسد که نیازى به این یارانه ها ندارند.» وى در ادامه به ناکارآمدى وزارت رفاه مى پردازد و مى گوید: « وزارت رفاه مکلف به تعیین خط فقر جهت برنامه ریزى وسیاستگذارى است، اما وزیررفاه بارها اصرار کرده که تمایلى به اعلام خط فقر ندارد.» این کارشناس امور اجتماعى تأکید مى کند که فقر پایدار مربوط به ساختار اقتصادى کشور است که در آن امکان تحرک اجتماعى براى طبقات فقیر وجود ندارد. وى به عنوان مثال ازآموزش عالى(دانشگاه آزاد) نام مى برد که خانواده هاى تنگدست از آن بى بهره هستند.