برنامه مهندس میرحسین موسوی برای مهار تورم به این شرح است:
تورم، بیماری مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. بیماری‌ای که علائم آن از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی افزایش قیمت نفت آغاز شد و تاکنون تداوم داشته است. شاخص تورم به جز دو سال؛ یعنی سال 1364 با کمتر از 6 درصد و نیز سال 1369 با نزدیک به 9 درصد در تمامی سال‌های سه دهه اخیر، دو رقمی بوده است. 
آثار موفقیت چشمگیر دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت‌ها و رساندن آن به اندکی بیش از 10 درصد در سال 1384، با سیاست‌های نادرست دولت نهم از میان رفت و سیر صعودی قیمت‌ها به اندازه‌ای شد که در سال گذشته (1387) مردم ایران تورم بیش از 25 درصدی را تحمل کردند؛ این به معنای از دست دادن یک چهارم قدرت خرید درآمدهای مردم است. 
چنین سطحی از افزایش قیمت‌ها دولت را ناگزیر به بالا بردن حقوق و دستمزد، هر چند با تأخیر می‌کند که چون خود به گرانی بیشتر دامن می‌زند و از قدرت خرید کارکنان و کارگران می‌کاهد، گرهی از کار آنان نمی‌گشاید و آنها را چشم‌انتظار افزایش‌های بعدی و بی‌حاصل حقوق‌ها و دستمزدها نگه می‌دارد. 
متخصصان، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر بسیاری از آسیب‌هایی را که خانواده‌های ایرانی امروزه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با آن مواجهند، نرخ‌های بالای تورم می‌دانند. این پدیده در کنار یافتن شغل مناسب به اصلی‌ترین نگرانی‌های آنها تبدیل شده است. بنابراین، دستیابی به نرخ تک‌رقمی تورم هدفی اجتناب‌ناپذیر برای دولت دهم است. 
برای مقابله با تورم، باید نخست عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبنای آن به جستجوی راه‌حل‌ها رفت. جدولی که در پی می‌آید، اصلی‌ترین شاخص‌های پولی و بانکی موثر بر شکل‌گیری این پدیده در سال‌های اخیر را توضیح می‌دهد: 

بر اساس این جدول:
1. وضعیت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته حاکی از آن است که سیاست پولی مدبرانه‌ای نداشته‌ایم. پول در موارد عدیده‌ای حالت منفعل به خود گرفته، یعنی پول از روی اضطرار و غیرعامدانه، مثلاً به دلیل فروش نرفتن ارزهای خریداری شده توسط بانک مرکزی، کسر بودجه‌های آخر سال، مابه‌التفاوت نرخ‌های ارزهای در موقع دریافت و بازپرداخت دیون، انتشار یافته است. البته انواع وام‌های معوقه بانکی نیز به رشد نقدینگی کمک کرده است.
2. میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که تا سال 1383 روند نزولی داشت، از سال 1384 روندی افزایشی به خود گرفت و از رقم 2/35916 میلیارد ریال به 216275 میلیارد ریال تا پایان آذر ماه 1387 رسید. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، علاوه بر آثار تورمی آن در اقتصاد کلان، حاکی از کاهش نسبت خوداتکایی بانک‌ها (نسبت سپرده‌ها به تسهیلات) و افزایش وابستگی آنها به بانک مرکزی است که موجب افزایش هزینه‌های بانک و کاهش کارایی و سودآوری بانک‌ها می‌شود.
3. آمارهای 30 سال گذشته نشان‌دهنده این است که ما یا مازاد ارزی داشته‌ایم (یعنی قدرت جذب کامل ارزها را نداشته‌ایم) که این خود در ترازنامه بانک مرکزی منعکس و موجب رشد پایه پولی و نقدینگی ‌شده و آثار تورمی آن مثل اثر چاپ پول بدون پشتوانه بوده است و یا با کمبود ارزی مواجه بوده‌ایم که این خود موجب گرانی ارز و تحریک انتظارات تورمی و رواج معاملات سوداگرانه ارز ‌شده و ما را در تأمین مواد اولیه و کالاهای با تکنولوژی بالا دچار مشکل کرده است.
راه‌کارهای مقابله با تورم
نرخ تورم تک رقمی با اجرای سیاست‌های زیر قابل دستیابی است:
1. محدود کردن پایه پولی؛ با:
• اعمال مدیریت تولید محور بر منابع ارزی
• انضباط بخشیدن به حساب ذخیره ارزی
2. کاهش کسری بودجه با:
• اصلاح نظام بودجه‌ریزی (در این خصوص برنامه جداگانه‌ای ارائه شده است)
• اصلاح نظام مالیات ستانی
• افزایش انضباط و شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی
3. تقویت بنیه‌های تولید؛ از جمله با:
• جهت‌دادن تسهیلات اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد
• بهبود فضای کسب و کار (در این خصوص برنامه جداگانه‌ای ارائه شده است)
4. اصلاح نظام تصمیم‌گیری پولی و اعتباری؛ از طریق:
• احیا و تجدید ساختار شورای پول و اعتبار
• ارتقای اقتدار بانک مرکزی
5. اجتناب از اجرای سیاست‌های تورم‌زا به‌ویژه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دولتی. 

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی برای چندمین بار پس از برکناری از این مسئولیت در یک برنامه تلویزیونی کوشید مسئولیت تمام مشکلات اقتصادی کشور در طول بیش از 30 ماه مسئولیت خود را متوجه دیگران کرد و مسئولیت هیچ موردی را به صورت صریح نپذیرفت.
داود دانش جعفری در برنامه ای تلویزیونی که از شبکه تهران سیما پخش شد، در پاسخ به پرسش های مکرر و مشابه مجری برنامه درباره دلیل افزایش نرخ تورم به گونه ای پاسخ داد که گویا طی این مدت اساساً هیچ مسئولیت دولتی نداشته و تنها به عنوان یک کارشناس و منتقد اقتصادی که دستی از دور بر آتش دارد، اظهار نظر می کند.
وی همچنین در بخش هایی از این برنامه تشکیلات برنامه ریزی شده ای به نام مافیای اقتصادی برای تحت تأثیر قرار دادن شاخص ها و برنامه های اقتصادی دولت را رد کرد.
دانش جعفری همچنین درخصوص تغییر مدیران بیمه ایران ادعا کرد پیش از این به وی تذکری داده نشده بود و خبر عزل مدیران این شرکت را از صداوسیما شنیده است. این در حالیست که رئیس جمهور خردادماه سال گذشته در جمع طلاب حوزه علمیه قم تأکید کرد:
«باید بیمه را هم به فضل الهی اصلاح کنیم. یک سال و نیم دنبال کردم. بیش از 40 بار تذکر دادم. بارها نوشتم که آنجا وضع خراب است. نمی خواهم خرابی ها را بشمارم مکدر می شوید، از پول بیت المال، شبکه هایی درست شده از سیستم بیمه ای، پول مردم را می کشد، می برد. تذکر، یادداشت؛ دیدیم اصلاً یک نوع کوتاهی دارد اتفاق می افتد. من نمی توانم بنشینم نگاه کنم. گفتیم باید کنار برود. یک فضایی در کشور درست شد که احمدی نژاد تصمیمات غیرکارشناسی می گیرد، باید با خبره ها مشورت کند. یک سال و نیم تذکر دادیم. مگر یک دولت چقدر عمر دارد؟ تازه احساس کوتاهی می کنیم. عوض اینکه بروند یقه متخلفان رابگیرند، آمدند یقه کسی که گزارش داده را گرفتند! جوری صغری کبری می چینند که انگار عقل و برنامه ای در کار نبوده است. اگر سریع تصمیم بگیری یک جور فضاسازی می کنند، اگر تصمیم نگیری نوع دیگر.»
وزیر سابق اقتصاد در حالی در یک برنامه تلویزیونی به انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پرداخت که پیش از این نیز در مراسم تودیع و معارفه خود صدر تا ذیل سیاست های اقتصادی دولت را زیر سؤال برده بود. با این حال، وی تاکنون پاسخ روشنی به این سؤال نداده است که در صورت عدم اعتقاد به برنامه های اقتصادی دولت چرا در همان ماههای نخست اقدام به کناره گیری از دولت نکرده و بر خلاف مردان دیگر جدا شده از کابینه دولت نهم، ترجیح می دهد پس از ماهها شنا در خلاف جهت آب، برکناری پرحاشیه خود را با طفره رفتن از پذیرش مسئولیت عملکرد اقتصادی دولت و معضلات موجود در حوزه بانکها، بیمه، گمرک و مالیات همراه ساخته است؟