اين روزها مشتركان ايرانسل همچنان به دنبال پاسخي براي نحوه محاسبه هزينه مكالمات خود هستند. موضوع محاسبه ايرانسل بر حسب دقيقه به مدت ها قبل يعني نخستين روز كاري اين اپراتور باز مي گردد.
به عبارت دقيق تر هم مشتركان و هم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان نهاد صادر كننده پروانه و ناظر بر حسن انجام كار ايرانسل از ابتدا در جريان روش محاسبه اين اپراتور قرار داشتنداما مباحث جدیدای تی آنلاین جای تامل بیشتری دارد:
باوجودعالم بودن سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به این مسئله اما این سازمان  به اين موضوع هيچ واكنشي نشان نداد تا آن كه اولين قبوض ايرانسل به دست مشتركان اين شركت رسيد. از آن زمان به بعد نيز موضوع بالا گرفت و رسانه هاي طرفدار و غير طرفدار اخبار ضد و نقيضي از آخرين وضعيت نحوه محاسبه اين اپراتور مخابره كردند. كار بالاخره تا جايي پيش رفت كه سازمان رگولاتوري كه انگار تا پيش از آن به درستي نمي دانست موضوع نحوه محاسبه اي را كه قبلاً به تاييد و تصويب رسانده چه مسايل و مشكلاتي را به بار خواهد آورد چاره را در برخورد قاطع و سريع با موضوع ديد. رگولاتوري ضرب العجل دو روزه داد و ايرانسل نيز آن را اجرا نكرد.
ظاهراً در مرحله بعد كه به نظر مي رسد كمي نيز طولاني شده طرفين جلسات متعددي را براي بررسي اين مساله برگزار كردند كه بر اساس آخرين خبر منتشره در اين رابطه قرار بر اين شده بود كه نتيجه كار روز شنبه هفته اي كه گذشت به اطلاع عموم برسد. ليكن شنبه نيز گذشت و چشمان دوخته شده به درهاي بسته باز هم به جواب روشني نرسيد.
البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه ايرانسل پيش از اين نيز در معرض اولتيماتوم وزارت خانه هاي صنايع و ارتباطات قرار گرفته بود. كمي بعد نيز كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي نيز اين اپراتور را تحت فشار گذاشت كه گزارشي از روند اجرا مفاد موافقتنامه خود را به ايشان ارايه نكرده است.
البته ايرانسل نيز به هر دو مورد فوق پاسخ داد. كما اين كه پاسخ رگولاتوري را نيز داد.
اين كه چه شد كه ايرانسل توجهي جدي به اولتيماتوم رگولاتوري نكرد را مي توان به يك دليل تعبير كرد. ظاهراً مديران ايرانسل به خوبي مي دانند كه دست روگولاتوري نيز براي اعمال برخي فشارها به اين اپراتور تا حدودي بسته است. لذا از زماني كه مدير عامل ايرانسل اعلام كرد كه چرا مسوولان مسايل و مشكلات را در بلندگو (منظور رسانه ها) مطرح مي كنند، خبر جدي ديگري نيز به جرايد راه نيافت.
علت امر نيز تقريباً قابل فهم است چرا كه به هر حال رگولاتوري كه امروز در برابر ايرانسل قرار گرفته هماني است كه ديروز مجوز محاسبه بر اساس دقيقه را به ايشان داده است. به عبارت ديگر مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در شرايطي براي ايرانسل صادر شد كه ايشان خواسته يا نا خواسته در جريان مشكلات مربوط به سيستم بيلينگ (محاسبه) و دقيقه اي بودن اين اپراتور قرار داشتند.
ولي حالا به نظر مي رسد كه موضوع بايد كاملاً به صورت توافقي پيش برود. اگرچه مدير عامل ايرانسل در يكي از مصاحبه هاي خود گفته بود كه اين ما هستيم كه منتظر تاييد رگولاتوريم نه ايشان منتظر ما. موضوعي كه اگر آنچنان كه دزفولي مطرح كرد بود،‌ مي بايست تا كنون و با يك نامه به سرانجام مي رسيد كه نرسيد.
در اين ميان شايعاتي نيز وجود دارد كه بر اساس آن ظاهراً ايرانسل نيز اعلام كرده كه در صورت تغيير نحوه محاسبه از دقيقه به ثانيه اقدام به افزايش تعرفه هاي خود خواهد كرد.
آن چه كه در اين ميان نا مشخص باقي مانده اين است كه هنوز معلوم نيست چانه زني و به طول انجاميدن گفت و گوهاي رگولاتور و ايرانسل دقيقاً بر سر چه چيزهايي هست. قدر مسلم اين اپراتور به فكر مصالح خود بوده و رگولاتوري هم بر اساس شرح وظايف قانوني خود مي بايست به فكر مصالح عمومي و تنظيم بازار باشد.
ولي اين كه در نهايت آيا نظر هر دو طرف يا احتمالاً يكي از طرفين تامين خواهد شد نيز موضوعي است كه به سرانجام مذاكرات مربوط مي شود.