
اخيراً دو نهاد معتبر نظارتي، يعني سازمان بازرسي كل كشور و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اقدام به انتشار نتايج بررسيهاي گستردهي خود در مورد عقوبت مقاومت دولت در تغيير ساعت رسمي كردهاند. بررسيهايي كه آشكارا نشان ميدهد در صورت اصرار دولت در حفظ ساعت رسمي موجود، خسارتي به مراتب بيشتر از چند برابر كل هزينهي احداث سد سيوند بر كشور وارد خواهد شد . چندي پيش سازمان بازرسي كل كشور، نتايج بررسيهاي خود را در مورد عواقب عدم تغيير ساعت رسمي كشور در ششماههي نخست سال اعلام كرده و به صراحت عنوان داشت : « با تغيير ساعت رسمي، شاهد صرفهجويي معادل يك و نيم درصد مصرف برق در كل كشور خواهيم بود . اين ميزان صرفهجويي با توجه به حدود 100 ميليون مگاوات ساعت ، انرژي مصرف شده در شش ماههي نخست سال 1385، كاهش مصرف كارمايه ( انرژي ) برق معادل يك و نيم ميليون مگاوات ساعت به ارزش تقريبي 450 ميليارد ريال را در پي خواهد داشت. » كارشناسان اين سازمان همچنين در گزارش خويش افزودند: چنانچه سوخت نيروگاهها، گازوئيل فرض شود ، بر اثر تغيير ساعت رسمي كشور ، به ميزان 622 ميليون ليتر در مصرف اين مادهي راهبردي صرفهجويي خواهد شد. از سويي، اين تغيير ساعت ميتواند از سرمايهگذاريهاي اضافي در احداث نيروگاهها كه به ازاء هر كيلو وات ساعت يك هزار دلار نياز دارد ، جلوگيري كند . به سخني ديگر ، تا همين جا ميتوان به راحتي از گزارش سازمان بازرسي كل كشور دريافت كه رقم خسارتهاي وارده بر اقتصاد ملّي كشور، در سال گذشته به حدود يكصد ميليارد تومان ميرسد؛ رقمي كه هنوز با برآورد مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تفاوت داشته و 250 ميليارد تومان كمتر است. سازمان بازرسي كل كشور، حتی به اين هم بسنده نكرده و در گزارش تفصيلي خود ، ضمن اشاره به قدمت 90 سالهي اين رويه در سطح جهان ، بر اين واقعيت تأكيد ميكند كه تقريباً تمامي كشورهاي پيشرفتهي دنيا از اين ساز و كار استقبال كرده و سالهاست كه از مزاياي اقتصادي آن بهرهمند هستند. نكتهي تأمل برانگيز ديگر آن كه تغيير ساعت رسمي كشور در 6 ماههي نخست سال، علاوه بر صرفهجويي در مصرف كار مايه و كاهش مصرف سوخت نيروگاهها - بر اساس مطالعات انجام شده در كشورهايي كه از رويهي تغيير ساعت استفاده ميكنند - ميتواند در كيفيت نشاط افراد ، توليد ناخالص داخلي ، ميزان جرم ، حوادث ترافيكي ، فعاليتهاي ورزشي ، سلامت عمومي جامعه ، فعاليتهاي كشاورزي ، وضعيت روحي و جسمي دانشآموزان و طول عمر افراد نيز تأثير مثبت برجاي نهاد . يادتان هست كه همين وزير كشور كنوني با چه خونسردي و آرامشي از اقدام دولت متبوع خويش دفاع ميكرد و آشكارا ميگفت : هنوز در هيچ كجا ثابت نشده كه تغيير ساعت ميتواند در صرفهجويي اقتصادي مؤثر باشد !! اکنون مجلس شورای اسلامی در پی تغییر ساعت است و لایحه یک فوریتی در این مورد تصویب نمود .
