اگرچه مسئولان محترم قوه قضائيه و دست اندركاران پرونده شهرام جزايري با قاطعيت اعلام مي كنند كه او «در حال اعزام به محل استقرار كارشناسان منتخب دادگاه» فرار كرده است ولي شواهد و قرائن بسياري نيز اين احتمال را قوت مي بخشند كه شهرام جزايري را فراري داده اند و نكته درخور توجه- بخوانيد سؤال برانگيز- اين كه هيچيك از مسئولان پرونده در اظهارنظرها و مصاحبه هاي خود طي چند روز اخير به هيچكدام از شواهد و قرائن ياد شده كمترين اشاره اي نكرده اند.
در اين يادداشت به برخي از اين شواهد و قرائن اشاره مي كنيم و اميدواريم مسئولان محترم قوه قضائيه درباره آن به افكار عمومي پاسخ قانع كننده اي بدهند

 1- روز سه شنبه 26 ديماه 1385 آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به جرايم شهرام جزايري برگزار مي شود و آقاي وحيد كربلايي ملكي، قاضي محترم پرونده در همان روز «ختم رسيدگي» را اعلام مي كند.
و اما، ماده 212 آئين دادرسي كيفري با صراحت مي گويد؛
«دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راي مي نمايد مگر اين كه انشاء راي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت، حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور راي مي نمايد.»
مطابق ماده فوق الذكر دادگاه موظف بوده است حداكثر ظرف مدت يك هفته يعني سوم بهمن ماه 85 راي نهايي را صادر كند ولي از هنگام ختم دادرسي تا زمان فرار شهرام جزايري 36 روز فاصله بوده است و سؤال اين است كه چرا قاضي محترم 29 روز بعد از پايان مهلت قانوني هنوز راي نهايي خود را صادر نكرده است. آيا اين تاخير كه با نص صريح قانون مغايرت دارد، سؤال برانگيز نيست؟
2- در آخرين جلسه دادگاه تاكيد مي شود كه اموال شهرام جزايري با حضور 5 كارشناس ( 2 كارشناس ملكي، 2 حسابرس دادگستري و يك كارشناس سهام) مورد بررسي قرار گرفته و كارشناسان موظف هستند ظرف يك هفته، نظر كارشناسي خود را اعلام كنند.
اكنون سؤال اين است كه؛
الف؛ اگر هيئت 5 نفره كارشناسي بعد از يك هفته- يعني در مهلت قانوني- نظر خود را اعلام نكرده اند، چرا دادگاه با گذشت 29 روز از پايان مهلت قانوني در اين باره سكوت كرده و هيچ اقدامي انجام نداده است؟!
ب؛ چنانچه هيئت كارشناسي در مهلت مقرره يعني 3/11/85 نظر كارشناسي خود را اعلام كرده اند، چرا بعد از گذشت يك ماه از اعلام نظر كارشناسان هنوز حكم نهايي صادر نشده بود؟!
ج؛ دستگاه قضائي بعد از فرار شهرام جزايري اعلام كرده است كه «شهرام جزايري در حال اعزام به محل استقرار كارشناسان منتخب دادگاه» فرار كرده است! و سؤال اين است كه مگر نتيجه بررسي كارشناسان ظرف يك هفته بعد از پايان دادرسي- 3/11/85- اعلام نشده بود؟ بنابراين اعزام متهم به محل استقرار كارشناسان چه مفهومي دارد و با كدام توجيه قانوني صورت پذيرفته است؟!
3- مطابق ماده 211 آئين دادرسي كيفري، محاكمه متهم هنگامي آغاز مي شود كه تمامي تحقيقات لازم انجام شده باشد. مطابق اين قانون، اعلام «ختم دادرسي» از سوي قاضي محترم دادگاه به معنا و مفهوم آن است كه تمامي تحقيقات و كار كارشناسي از قبل انجام پذيرفته است. بنابراين اعزام متهم به «محل استقرار كارشناسان» با كدام منطق قانوني انجام شده است؟!
4- ماده 193 از آئين دادرسي كيفري، ترتيب رسيدگي را طي 5 بند مشخص كرده است و رعايت اين ترتيب را وظيفه و تكليف قاضي دانسته است- صلاحيت تكليفي- و برهم زدن اين ترتيب از اختيارات قاضي- صلاحيت اختياري- خارج است.
در ذيل ماده 193 قاضي مكلف شده است كه پس از استماع اظهارات متهم، وكلاي متهم، شهود احتمالي و رؤيت نظر اهل خبره و كارشناسان و اخذ آخرين دفاع از متهم يا وكيل او، صورت مجلس را به امضاء تمامي طرف هاي ذيربط رسانده و ختم رسيدگي را اعلام كند. بنابراين اعلام ختم رسيدگي از سوي دادگاه شهرام جزايري به معنا و مفهوم آن است كه تمامي موارد ضروري و مذكور در ماده 193 و از جمله كسب نظر كارشناسان، انجام پذيرفته و موردي براي كارشناسي مجدد و اخذ نظر كارشناسان وجود نداشته است. با توجه به نكته فوق، اعزام شهرام جزايري به محل استقرار كارشناسان! كه منجر به فرار وي شده است به شدت سؤال برانگيز به نظر مي رسد.
5- از برخي شنيده مي شود كه كارشناسان منتخب دادگاه به منظور ارزيابي ميزان اموال شهرام جزايري تشكيل جلسه داده بودند تا در صورتي كه ميزان آن با وثيقه مورد نظر دادگاه تناسب داشته باشد، متهم تا زمان صدور حكم به قيد وثيقه از زندان آزاد شود!
اين ادعا، غيرمنطقي، غيرقانوني و بسيار عجيب به نظر مي رسد، زيرا؛
اولاً؛ ميزان اموال شهرام جزايري، قبل از ختم دادرسي ارزيابي شده بود، بنابراين نيازي به ارزيابي مجدد نبوده است.
ثانياً؛ دادگاه فقط يك هفته براي صدور حكم فرصت داشته است و انجام ارزيابي آنهم نزديك به يك ماه بعد از پايان مهلت قانوني دادگاه، تعجب آور و سؤال برانگيز است.
ثالثاً؛ بر فرض صحت اين ادعا، قاضي به هيچوجه حق ندارد صدور حكم را به توانايي متهم براي سپردن وثيقه موكول كند چرا كه؛ صدور حكم يك مقوله و سپردن وثيقه يك مقوله ديگر است.
6- به اين آدرس توجه كنيد...«بالاتر از ميدان ونك، خيابان شهيد خدامي، پلاك 40، ساختمان 6 طبقه...»
آيا، اين آدرس براي دست اندركاران پرونده شهرام جزايري آشنا به نظر نمي رسد؟ و آيا احساس نمي كنند كه بايد درباره آنچه طي 5 ماه گذشته در اين ساختمان جريان داشته است به مردم توضيح بدهند؟ و يا قصد ندارند ميزان مرخصي هاي مكرر و غيرقانوني شهرام جزايري را بازگو كنند؟ آيا نمي خواهند...
7- و بالاخره ده ها سؤال و ابهام ديگر درباره فرار شهرام جزايري وجود دارد كه از مشكوك بودن فرار او حكايت مي كند .